اخر الاخبار
الرئيسية » رياضة » جدل انتخابات الأولمبية العراقية بين الإقامة والتأجيل

جدل انتخابات الأولمبية العراقية بين الإقامة والتأجيل

كوورة ـ عمكاباد

تمر الرياضة العراقية بمنعرج مهم للغاية، قبل انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية المقررة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

بعض الآراء بدأت تطالب بتأجيل الانتخابات، بينما يصر المكتب التنفيذي على إقامتها في التوقيت المحدد دون إدخال الرياضة العراقية في نفق مظلم قد يجرها إلى تبعات قانونية تؤثر سلبا على مكانتها الإقليمية والدولية.

” يرصد في هذا التقرير كل ما يتعلق بالحدث الأهم الذي يتصدر المشهد الرياضي العراقي حاليًا وتفاصيل اختلاف الرؤى بين المؤيد والمطالب بالتأجيل:-

التزام دولي

قبل الحديث عن اختلاف الآراء ما بين المؤيد والمعارض للانتخابات فهناك حقيقة لابد أن يتوقف عندها الجميع أن اللجنة الأولمبية العراقية تنضوي تحت لواء اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي كل القرارات التي تتخذها الأولمبية العراقية لابد أن تكون بمباركة اللجنة الأولمبية الدولية.

وهنا تأجيل الانتخابات سيعقد التفاصيل وستكون الأولمبية العراقية متهمة أمام الأولمبية الدولية التي حددت بوقت سابق منتصف فبراير/ شباط الجاري موعدا لانتخابات المكتب التنفيذي العراقي.

وبالتالي القضية لا تعني أنها قرار داخلي فقط وإنما على الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حال توافق الجميع على التأجيل فلابد من إعلام الأولمبية الدولية وأخذ موافقتها بشكل رسمي على التأجيل.

لماذا التأجيل؟

السؤال الذي يطرحه البعض حاليًا، ما هو مشروع من سيطالب بالتأجيل وهل هناك ما يقنع الآخرين بدراسة منطقية ممنهجة لإعادة بناء البيت الأولمبي أم أنها رغبة للتعطيل.

الرياضة العراقية بجميع اتحاداتها الرياضية ملتزمة بجدول سباقات دولية وفق ارتباطها بالاتحادات الدولية والقارية، وبالتالي تلك الاتحادات تستعد وتتحضر لتلك المسابقات ومن بين تلك المسابقات هناك تصفيات لبطولات قارية ودولية وبالتالي أي تعطيل سيؤثر سلبا على مسار الرياضة العراقية.

 

عامل الزمن

مشروع الإصلاح المطروح كان المفروض أن يكون بوقت سابق لا يرتبط بموعد الانتخابات كي يكون مشروع بناء حقيقي ولا يحسب لجهة على حساب أخرى من بين الكتل المتنافسة على مقاعد المكتب التنفيذي.

ومن جهة أخرى فإن مشروع تأجيل الانتخابات قد يلحق ضررًا كبيرًا بسير الحركة الرياضية واستمرار ديمومة المنافسات بما يؤثر على النتائج بصورة عامة وبالتالي عامل الزمن مهم في التخطيط لأي مشروع جديد تتبناه أي جهة.

الإدارة المؤقتة

طرح فكرة حل المكتب التنفيذي الحالي وتشكيل هيئة مؤقتة، يتقاطع مع سلطة الهيئة العمومية التي تعد هي صاحبة الحل والعقد في هذا الموضوع وأنها الوحيدة التي يمكن أن تقرر ذلك لأن حل الأولمبية يعني مصادرة واضحة لحقوق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها في المكتب التنفيذي.

وبالتالي يجب أن يكون هناك توافق على قرار مثل هذا ويتم طرحه للتصويت أمام الجمعية العمومية وخلاف ذلك الأمر سيكون معقدًا ويهدد الرياضة العراقية بالإيقاف.

غياب القوانين

العمل الحالي للمكتب التنفيذي بكل الاجتهادات لا يخلو من الأخطاء وبالتالي أكبرها هو تأخير إقرار قانون اللجنة الأولمبية وتنظيم العملية الانتخابية وتوصيف الجمعية العمومية وتحديد الصلاحيات.

تلك التفاصيل دائما ما تخلق جدلا قبل كل انتخابات، وكان الأحرى باللجنة الأولمبية الحالية حسمها من خلال الذهاب إلى البرلمان العراقي لتشريع قانون جديد يتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي من جهة ومع القوانين العراقية النافذة من جهة أخرى وإنهاء حالة الجدل المستمرة قبل كل انتخابات، وكذلك تجنب التلويح والضغط المستمر عليها باعتبارها كيان منحل.